هذا وقد قررت المحكمة الحط من الحكم الصادر في حق المتهم اﻻول من الإعدام إلى السجن مدى الحياة والحط في الحكم الصدر في حق المتهم الثاني من 36 سنة سجن إلى 6 سنوات.
وقد أعرب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الذي شدد على احترامه لاستقلالية القضاء عن استيائه من الأحكام المذكورة واعتبرها غير منصفة في حق إرهابيين تورطوا في سفك دم الأمنيين.
وللتذكير قد جاء في قرار دائرة الاتهام بعد استكمال الأبحاث انه في أواخر 2013 قرر المظنون فيهم على اثر التقائهم بجامع سيدي بالحسن الشاذلي انشاء امارة بعد تبنيهم الفكر السلفي المتشدد وان غايتهم اعانة المحتجين، وعمدوا الى القيام باعمال سلب لجمع الاموال وعليه تم تكليف احد المتهمين كأمير للمجموعة ومشرف على التنظيم..
وبتاريخ 1 ماي 2013 تقابل المتهمان بجهة ديبوزفيل للقيام بعمليات سلب في الطريق وكانوا مسلحين وفي الاثناء شاهدوا سيارة راسية فرجعوا اليها وركنوا سيارتهم بقربها وذلك على مستوى مصنع الاسمنت بجبل الجلود واتضح ان بها أمنيا يعمل بفرقة الشرطة العدلية فقرروا سلبه وافتكاك سيارته وللغرض نزل احدهم ووضع قناعا على وجهه وتسلح بموس كبير ثم التحق به بقية المتهمين الذين كانوا مسلحين بصواعق كهربائية وغاز مشل للحركة.
وجاء في ملف القضية وفق ما ذكرته الشروق انه تم الاعتداء على الضحية بالعنف فسقط ارضا ثم شرعوا في ركله فما كان من الهالك إلا ان استعطفهم الا انه دون جدوى، وتم تسديد له من قبل احد الارهابيين عدة طعنات على مستوى ساقيه بواسطة السكين كما اعتدى عليه احدهم بواسطة سكين على مستوى رأسه..
ثم قام المتهم (م ي) بوضع ركبته على صدر الهالك ومسكه من شعره وجذب رأسه الى الخلف وعمد الى ذبحه وعاد المعتدون الى السيارة حيث قاموا بالاستيلاء على حافظة اوراق الهالك وأخذوا منها مبلغا ماليا قدره 120 دينارا تم اقتسامه في ما بينهم.
